كتب - محمد إبراهيم ودينا جمال:
تباين أداء البورصات العالمية أمس وسط التعاملات، بعد امتصاص الأسواق لقرار خفض الفائدة الأمريكية، واستمرار سيطرة المخاوف من تزايد الخسائر في القطاع المصرفي.
ارتفع مؤشر الفاينانشال تايمز "Ft100" بنسبة 0.1% بمقدار خمس نقاط مسجلا 4312.9 نقطة، بينما هبط مؤشر البورصة الفرنسية بنسبة 0.57% بمقدار 20 مسجلا 3231.6 نقطة كما هبط مؤشر البورصة الألمانية DAX30" بنسبة 0.56% بمقدار 27 نقطة مسجلا 4703.6 نقطة.
وفي اليابان ارتفع مؤشر بورصة طوكيو "نيكي 225" بنسبة 0.52% بمقدار 44.5 نقطة مسجلا 8612.5 نقطة.
واتجهت البورصات العربية خلال تداولات أمس نحو الصعود شبه الجماعي حيث ارتفعت مؤشرات خمس بورصات فيما تراجعت مؤشرات ثلاث بورصات أخري، وجاءت البورصة "السعودية" علي قائمة الارتفاعات بنسبة 1.77% ليغلق المؤشر الرئيسي عند مستوي 4927.84 نقطة بما يؤكد جودة الأداء لليوم الرابع علي التوالي، كما ارتفعت بورصة "دبي" بنسبة 0.19% ليغلق المؤشر عند مستوي 1929.02 نقطة وارتفعت بورصة "أبوظبي" بنسبة 0.05% ليغلق عند مستوي 2711.55 نقطة وارتفع مؤشر بورصة "مسقط" بنسبة 1.28% ليغلق عند 6023.03 نقطة فيما تراجعت بورصة "الكويت" بنسبة 1.04% ليغلق المؤشر عند 8809.90 نقطة وتراجعت بورصة "الدوحة" "بنسبة 1.22% ليغلق المؤشر عند مستوي 6642.60 نقطة وتراجعت بورصة البحرين بنسبة 0.73% ليغلق عند 1918.56 نقطة.
الخميس، 18 ديسمبر 2008
الأربعاء، 17 ديسمبر 2008
الأسهم الأوروبية تحول خسائرها إلي مكاسب.. وتذبذب العربية
كتب ـ مصطفي الصباغ وإسلام عبدالتواب:
استطاعت أسهم الأسواق الأوروبية أن تحول خسائرها إلي مكاسب وسط توقعات بخفض مجلس الاحتياطي الفيدرالي لأسعار الفائدة لتقترب من الصفر لانتشال الاقتصاد الأمريكي من حالة الركود.
وكانت التعاملات قد بدأت علي تراجع وسط قلق المتعاملين متأثرة بتراجع أسهم التعدين.
وفي انجلترا ارتفع مؤشر الفايننشال تايمز بنسبة 0.53% بمقدار 22.5 نقطة مسجلا 4296.7 نقطة، كما صعد مؤشر البورصة الالمانية داكس بنسبة 1.24% بمقدار 58 نقطة مسجلا 9612.2 نقطة.
وفي فرنسا ارتفع مؤشر كاك 40 بنسبة 1.23% بمقدار 40 نقطة مسجلا 3224.9 نقطة.
وفي اليابان هبط مؤشر بورصة طوكيو نيكي 225 بنسبة 1.12% بمقدار 97 نقطة مسجلا 8568 نقطة متأثرا بتراجع الشركات المصدرة بفعل ارتفاع الين.
وعلي صعيد آخر اتجهت مؤشرات أسواق الاسهم العربية والخليجية إلي التباين الملحوظ الممزوج بالتذبذب في بعض الأسواق.
وشهد السوق السعودي ارتفاعا خلال نهاية التعاملات ليغلق عند مستوي 4863.95 نقطةرابحا 21.21 نقطة بنسبة 0.44% مع سيطرة حالة من التذبذب أثناء جلسة التداول.
وانخفض مؤشر سوق الامارات المالي خلال التعاملات نفسها ليتراجع بنسبة 50% ويغلق عند مستوي 2893.48 نقطة.
استطاعت أسهم الأسواق الأوروبية أن تحول خسائرها إلي مكاسب وسط توقعات بخفض مجلس الاحتياطي الفيدرالي لأسعار الفائدة لتقترب من الصفر لانتشال الاقتصاد الأمريكي من حالة الركود.
وكانت التعاملات قد بدأت علي تراجع وسط قلق المتعاملين متأثرة بتراجع أسهم التعدين.
وفي انجلترا ارتفع مؤشر الفايننشال تايمز بنسبة 0.53% بمقدار 22.5 نقطة مسجلا 4296.7 نقطة، كما صعد مؤشر البورصة الالمانية داكس بنسبة 1.24% بمقدار 58 نقطة مسجلا 9612.2 نقطة.
وفي فرنسا ارتفع مؤشر كاك 40 بنسبة 1.23% بمقدار 40 نقطة مسجلا 3224.9 نقطة.
وفي اليابان هبط مؤشر بورصة طوكيو نيكي 225 بنسبة 1.12% بمقدار 97 نقطة مسجلا 8568 نقطة متأثرا بتراجع الشركات المصدرة بفعل ارتفاع الين.
وعلي صعيد آخر اتجهت مؤشرات أسواق الاسهم العربية والخليجية إلي التباين الملحوظ الممزوج بالتذبذب في بعض الأسواق.
وشهد السوق السعودي ارتفاعا خلال نهاية التعاملات ليغلق عند مستوي 4863.95 نقطةرابحا 21.21 نقطة بنسبة 0.44% مع سيطرة حالة من التذبذب أثناء جلسة التداول.
وانخفض مؤشر سوق الامارات المالي خلال التعاملات نفسها ليتراجع بنسبة 50% ويغلق عند مستوي 2893.48 نقطة.
الثلاثاء، 16 ديسمبر 2008
هبوط اسهم طوكيو 1.1 %
هبط المؤشر الرئيسي للاسهم اليابانية بنسبة 1.1 في المئة في نهاية التعاملات الثلاثاء في الوقت الذي تترقب فيه الاسواق قرار مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الامريكي) الثلاثاء بشأن أسعار الفائدة.
وانخفضت أسهم شركات تعتمد على تصدير منتجاتها للاسواق الخارجية بفعل ارتفاع الين الياباني.
وتراجع مؤشر نيكي 225 القياسي لاسهم الشركات اليابانية الكبرى 96.64 نقطة أي بنسبة 1.1 في المئة الى 8568.02 نقطة عند الاغلاق.
وانخفض مؤشر توبكس الاوسع نطاقا 2.2 في المئة الى 828.62 نقطة.
وانخفضت أسهم شركات تعتمد على تصدير منتجاتها للاسواق الخارجية بفعل ارتفاع الين الياباني.
وتراجع مؤشر نيكي 225 القياسي لاسهم الشركات اليابانية الكبرى 96.64 نقطة أي بنسبة 1.1 في المئة الى 8568.02 نقطة عند الاغلاق.
وانخفض مؤشر توبكس الاوسع نطاقا 2.2 في المئة الى 828.62 نقطة.
الاثنين، 15 ديسمبر 2008
أسهم أوروبا ترتفع صباح الاثنين مدعومة بأسهم السلع الأولية والسيارات
ارتفعت الأسهم الأوروبية في أوائل معاملات يوم الاثنين مدعومة بمكاسب أسهم شركات التعدين التي صعدت بفضل تحسن أسعار المعادن في حين زادت أسهم شركات السيارات مع تجدد الآمال بالتوصل الى خطة لانقاذ قطاع السيارات الأمريكي المتعثر.
وبحلول الساعة 0816 بتوقيت جرينتش ارتفع مؤشر يوروفرست 300 الرئيسي لاسهم الشركات الكبرى في أوروبا بنسبة 1.4 بالمئة الى 840.90 نقطة. لكن المؤشر هبط 44 بالمئة منذ بداية العام.
وزادت أسهم شركات التعدين بي.اتش.بي بيليتون وانجلو امريكان وفيداناتا ريسورسز ولونمين وكازاخميس واكستراتا وريو تينتو ما بين واحد و 3.8 بالمئة
كما ارتفعت أسهم شركات السيارات صباحا حيث زادت أسهم بي.ان.دبليو وديملر ايه.جي وبورش وبيجو ورينو وفيات ما بين واحد و 3.9 بالمئة.
وقال البيت الابيض يوم الجمعة ان الادارة الامريكية تدرس استخدام جزء من خطة لانقاذ المؤسسات المالية بقيمة 700 مليار دولار لتفادي انهيار أكبر ثلاث شركات سيارات أمريكية وذلك بعد أن رفض مجلس الشيوخ لخطة إنقاذ صناعة السيارات.
إلا ان الرئيس جورج بوش قال يوم الاثنين انه ليس هناك إعلانا وشيكا بشأن إنقاذ صناعة السيارات.
وعلى صعيد البورصات المحلية في أوروبا ارتفع مؤشر فاينانشال تايمز 100 البريطاني بنسبة واحد بالمئة ومؤشر داكس الالماني 1.9 بالمئة ومؤشر كاك الفرنسي 1.2 بالمئة.
«مكونات السيارات» تواجه إلغاء عقود التوريد بداية ٢٠٠٩ بسبب الأزمة العالمية
توقع منتجون لقطع الغيار والمكونات فى قطاع صناعة السيارات تراجع مبيعاتهم للشركات العالمية والمحلية اعتباراً من الشهر المقبل، فيما أكدت مصادر بشركات إنتاج المكونات أن بعض الشركات المحلية الكبرى المنتجة للسيارات بدأت إلغاء أوامر وتعاقدات توريد المكونات لها لشهرى فبراير ومارس المقبلين على خلفية الانكماش المتوقع فى المبيعات.
وأشارت المصادر إلى احتمالات تراجع أرقام صادرات المكونات بنسب تتراوح بين ١٥%و٢٥٪، إلا أن رئيس المجلس التصديرى للصناعات الهندسية قال إن الصناعة المحلية للسيارات ومكوناتها ستتأثر، لكن بنسب أقل كثيراً من نظيرتها العالمية، لافتاً إلى أن المجلس التصديرى لم يتلق حتى الآن أى إخطارات بإلغاء عقود توريد المكونات.
كما أن معظم الاستثمارات الجديدة الموجهة للقطاع ماضية فى تنفيذ مشاريعها التوسعية أو الجديدة فى مصر عن قناعة بأن الأزمة العالمية التى تمر بها هذه الصناعة تمثل فرصة للاستثمارات الجديدة.
وقال المهندس أحمد فكرى، رئيس المجلس التصديرى للصناعات الهندسية، إن السوق المحلية ستتأثر، ولكن بنسبة أقل كثيراً عن الأسواق العالمية.
وأشار إلى أن إنتاج السيارات عالمياً سينخفض بنسبة تقترب من ٤٥٪، أما السوق المحلية فلن تزيد نسبة الانخفاض محلياً عن ١٥٪ لتصل إلى ١١٥ ألف سيارة عام ٢٠٠٩ مقابل ١٣٥ ألف سيارة لعام ٢٠٠٨، مشيراً إلى أن التوقعات قبل الأزمة كانت تشير إلى ارتفاع عدد السيارات المجمعة محلياً إلى ١٦٥ ألف سيارة.
وأضاف فكرى أن انخفاض إنتاج السيارات سينعكس بالطبع على الطلب على مكونات وقطع غيار السيارات محلياً.
وأكد أنه رغم انخفاض الطلب المحلى فإن هناك فرصة كبيرة للتصدير خارجيا، خاصة أن عدداً كبيراً من شركات الصناعات المغذية أعلنت إفلاسها هذا بالإضافة إلى توقف اثنتين من كبرى الشركات الأوروبية الأسبوع الماضى، وهو ما يعزز من فرص صادرات الشركات المصرية لتعويض النقص المحلى، نافياً أن يكون قد حدث إلغاء لصفقات تصديرية لشركات مصرية فى الوقت الحالى.
وتابع: «هذا لا يعنى حدوث زيادة فى الصادرات، ولكن قد يكون الوضع مستقرا عند الحدود الحالية بحوالى ١.٢ مليار جنيه دون انخفاض».
وأشار إلى أنه حتى لو انخفض الطلب على مكونات السيارات الموردة للمصانع مباشرة فإن إنتاج قطع الغيار الخاصة للمستهلكين مستمر على نفس معدلاته.
وأكد أن الاستثمارات الأجنبية الجديدة التى لم تبدأ قد تشهد توقفا حاليا إلى أن تتضح الرؤية عالمياً، خاصة أن العالم لم يكن يتوقع أن يرفض مجلس الشيوخ الأمريكى خطة إنقاذ قطاع السيارات، أما الاستثمارات التى بدأت خطواتها التنفيذية فأغلب الظن ألا تتردد فى استكمالها، لأنها ستكون فرصة جيدة للوفاء بالطلب العالمى المتزايد بعد بدء تلاشى آثار الأزمة خلال عامين، خاصة أنها ستأخذ حصة الشركات التى خرجت من السوق العالمية.
وأكد أحمد فكرى رئيس مجموعة إيماك أيضاً المشاركة فى تنفيذ المنطقة الصناعية الخاصة بالصناعات المغذية للسيارات فى أكتوبر عدم حدوث تراجع من الشركات التى بدأت الاستثمار فى المشروع، مشيراً إلى أن ٣٥ مستثمراً حالياً حصلوا على الأرض وسيبدأون الخطوات التنفيذية، معرباً عن أمله فى ألا يحدث أى مطبات خارجية لاستكمال استثماراتهم.
الجدير بالذكر أن عدد المصانع العاملة فى قطع غيار السيارات يصل إلى ٣٠٠ مصنع يعمل بها ١٠٠ ألف عامل وتصل مبيعاتها السنوية ١٠ مليارات جنيه فيما تصل صادراتها إلى ١.٢ مليار جنيه.
من ناحيته، قلل إيهاب سعد، نائب رئيس شعبة الصناعات المغذية باتحاد الصناعات، من تأثير الأزمة على القطاع محلياً حتى الآن، متوقعاً أن يزداد التأثير الفترة المقبلة، ولكنه أكد أن تراجع أسعار الخامات من بلاستيك وبليت ونحاس قد يؤدى إلى تقليل التكلفة وبالتالى زيادة فرص المنافسة.
وقال المهندس حمدى عبدالعزيز، عضو مجلس إدارة غرفة الصناعات الهندسية باتحاد الصناعات المصرية، إن بعض الشركات العالمية المنتجة للسيارات أوقفت نشاطها لفترات تتراوح بين شهر وثلاثة أشهر (تشمل شركات BMW وجنرال موتورز وأوبل وجاجوار ولاند روفر) بما يعنى أن الشركات المحلية الموردة للمكونات ستواجه مشاكل مرتبطة بتنفيذ التعاقدات الخاصة بها لهذه الشركات، الأمر الذى ستظهر معه آثار ذلك الشهرين المقبلين.
وأضاف عبدالعزيز أن عوائد صادرات المكونات بدأت فى التراجع، لكنه قال إن الأسباب الظاهرة لهذا التراجع حالياً تنحصر فى تراجع أسعار صرف العملات العالمية الرئيسية إضافة لتراجع أسعار النحاس والألومنيوم.
وقال إن سوق السيارات العالمية والمحلية مقبل على حالة انكماش مؤكد فى المبيعات بنسب تتراوح بين١٥٪ و ٢٥٪ إلا أنه نفى أن يؤدى ذلك إلى تراجع فى أسعار السيارات محلياً، الأمر الذى يفرض معه لجوء منتجى السيارات المحليين إلى تقديم المزيد من التيسيرات عند البيع لتعويض تراجع الطاقة الشرائية للسيارات، خاصة أن البنوك بدأت تحجم عن تمويل نشاط البيع بالتقسيط، لافتاً إلى أن التسهيلات يمكن أن تشمل تقليل سعر الفائدة وعمل نظام للتقسيط المباشر أو باستخدام الفيزات.
كتب : ناجى عبدالعزيز وياسمين كرم
وأشارت المصادر إلى احتمالات تراجع أرقام صادرات المكونات بنسب تتراوح بين ١٥%و٢٥٪، إلا أن رئيس المجلس التصديرى للصناعات الهندسية قال إن الصناعة المحلية للسيارات ومكوناتها ستتأثر، لكن بنسب أقل كثيراً من نظيرتها العالمية، لافتاً إلى أن المجلس التصديرى لم يتلق حتى الآن أى إخطارات بإلغاء عقود توريد المكونات.
كما أن معظم الاستثمارات الجديدة الموجهة للقطاع ماضية فى تنفيذ مشاريعها التوسعية أو الجديدة فى مصر عن قناعة بأن الأزمة العالمية التى تمر بها هذه الصناعة تمثل فرصة للاستثمارات الجديدة.
وقال المهندس أحمد فكرى، رئيس المجلس التصديرى للصناعات الهندسية، إن السوق المحلية ستتأثر، ولكن بنسبة أقل كثيراً عن الأسواق العالمية.
وأشار إلى أن إنتاج السيارات عالمياً سينخفض بنسبة تقترب من ٤٥٪، أما السوق المحلية فلن تزيد نسبة الانخفاض محلياً عن ١٥٪ لتصل إلى ١١٥ ألف سيارة عام ٢٠٠٩ مقابل ١٣٥ ألف سيارة لعام ٢٠٠٨، مشيراً إلى أن التوقعات قبل الأزمة كانت تشير إلى ارتفاع عدد السيارات المجمعة محلياً إلى ١٦٥ ألف سيارة.
وأضاف فكرى أن انخفاض إنتاج السيارات سينعكس بالطبع على الطلب على مكونات وقطع غيار السيارات محلياً.
وأكد أنه رغم انخفاض الطلب المحلى فإن هناك فرصة كبيرة للتصدير خارجيا، خاصة أن عدداً كبيراً من شركات الصناعات المغذية أعلنت إفلاسها هذا بالإضافة إلى توقف اثنتين من كبرى الشركات الأوروبية الأسبوع الماضى، وهو ما يعزز من فرص صادرات الشركات المصرية لتعويض النقص المحلى، نافياً أن يكون قد حدث إلغاء لصفقات تصديرية لشركات مصرية فى الوقت الحالى.
وتابع: «هذا لا يعنى حدوث زيادة فى الصادرات، ولكن قد يكون الوضع مستقرا عند الحدود الحالية بحوالى ١.٢ مليار جنيه دون انخفاض».
وأشار إلى أنه حتى لو انخفض الطلب على مكونات السيارات الموردة للمصانع مباشرة فإن إنتاج قطع الغيار الخاصة للمستهلكين مستمر على نفس معدلاته.
وأكد أن الاستثمارات الأجنبية الجديدة التى لم تبدأ قد تشهد توقفا حاليا إلى أن تتضح الرؤية عالمياً، خاصة أن العالم لم يكن يتوقع أن يرفض مجلس الشيوخ الأمريكى خطة إنقاذ قطاع السيارات، أما الاستثمارات التى بدأت خطواتها التنفيذية فأغلب الظن ألا تتردد فى استكمالها، لأنها ستكون فرصة جيدة للوفاء بالطلب العالمى المتزايد بعد بدء تلاشى آثار الأزمة خلال عامين، خاصة أنها ستأخذ حصة الشركات التى خرجت من السوق العالمية.
وأكد أحمد فكرى رئيس مجموعة إيماك أيضاً المشاركة فى تنفيذ المنطقة الصناعية الخاصة بالصناعات المغذية للسيارات فى أكتوبر عدم حدوث تراجع من الشركات التى بدأت الاستثمار فى المشروع، مشيراً إلى أن ٣٥ مستثمراً حالياً حصلوا على الأرض وسيبدأون الخطوات التنفيذية، معرباً عن أمله فى ألا يحدث أى مطبات خارجية لاستكمال استثماراتهم.
الجدير بالذكر أن عدد المصانع العاملة فى قطع غيار السيارات يصل إلى ٣٠٠ مصنع يعمل بها ١٠٠ ألف عامل وتصل مبيعاتها السنوية ١٠ مليارات جنيه فيما تصل صادراتها إلى ١.٢ مليار جنيه.
من ناحيته، قلل إيهاب سعد، نائب رئيس شعبة الصناعات المغذية باتحاد الصناعات، من تأثير الأزمة على القطاع محلياً حتى الآن، متوقعاً أن يزداد التأثير الفترة المقبلة، ولكنه أكد أن تراجع أسعار الخامات من بلاستيك وبليت ونحاس قد يؤدى إلى تقليل التكلفة وبالتالى زيادة فرص المنافسة.
وقال المهندس حمدى عبدالعزيز، عضو مجلس إدارة غرفة الصناعات الهندسية باتحاد الصناعات المصرية، إن بعض الشركات العالمية المنتجة للسيارات أوقفت نشاطها لفترات تتراوح بين شهر وثلاثة أشهر (تشمل شركات BMW وجنرال موتورز وأوبل وجاجوار ولاند روفر) بما يعنى أن الشركات المحلية الموردة للمكونات ستواجه مشاكل مرتبطة بتنفيذ التعاقدات الخاصة بها لهذه الشركات، الأمر الذى ستظهر معه آثار ذلك الشهرين المقبلين.
وأضاف عبدالعزيز أن عوائد صادرات المكونات بدأت فى التراجع، لكنه قال إن الأسباب الظاهرة لهذا التراجع حالياً تنحصر فى تراجع أسعار صرف العملات العالمية الرئيسية إضافة لتراجع أسعار النحاس والألومنيوم.
وقال إن سوق السيارات العالمية والمحلية مقبل على حالة انكماش مؤكد فى المبيعات بنسب تتراوح بين١٥٪ و ٢٥٪ إلا أنه نفى أن يؤدى ذلك إلى تراجع فى أسعار السيارات محلياً، الأمر الذى يفرض معه لجوء منتجى السيارات المحليين إلى تقديم المزيد من التيسيرات عند البيع لتعويض تراجع الطاقة الشرائية للسيارات، خاصة أن البنوك بدأت تحجم عن تمويل نشاط البيع بالتقسيط، لافتاً إلى أن التسهيلات يمكن أن تشمل تقليل سعر الفائدة وعمل نظام للتقسيط المباشر أو باستخدام الفيزات.
كتب : ناجى عبدالعزيز وياسمين كرم
الخميس، 4 ديسمبر 2008
إمبراطور العقارات العالمي سام زيل ينصح بالإستثمار العقاري في مصر والبرازيل
الخميس, 04 ديسمبر 2008 09:21
البشاير - خاص : قال امبراطور العقارات سام زيل يوم الثلاثاء ان البرازيل ومصر والمكسيك والصين ما زالت تمثل بعضا من افضل الاماكن للاستثمارات العقارية مع استمرار الازمة المالية العالمية.
وقال رئيس مجلس ادارة شركة اكويتي جروب انفستمنتس في منتدى في نيويورك برعاية مدرسة وارتون للاعمال في جامعة بنسلفانيا ان هذه الدول لديها نقص في الاسكان الاقتصادي والبني التحتية التي تدعم الاستثمار الاجنبي.
واضاف ان البرازيل تحظى باكتفاء ذاتي ولديها تجمع قوي من المهنيين المهرة وغيرهم من الموارد غير المحدودة . وقال "اذا نظرت الى كل الحقائق فلا أعتقد انه توجد بيئة افضل من البرازيل في كل العالم ". واشار زيل الى ان البرازيل يمكن ان تتجاوز الصين في القوة الاقتصادية خلال 30 عاما.
واضاف ان مصر بها ظروف مشابهة حيث "يوجد نقص هائل في الاسكان"، وذكر زيل انه يستثمر ايضا في الاستثمار منخفض التكلفة في الصين حيث النتائج "جيدة حتى الآن".
وقال ان جانبا كبيرا من الازمة المالية التي اضرت بالثقة نشأ من طلب في امريكا واوروبا "لم يكن حقيقيا" بدعم من ديون طويلة الاجل. واضاف ان الطلب الحقيقي مثلما يحدث في مصر سيبرز مجددا ليقود اي انتعاش في مكان اخر.
وذكر ان البلاد التي ينبغي تجنبها تشمل اليابان التي يتقلص عدد سكانها والهند حيث تعرقل التراخيص "والبيروقراطية التي لا تصدق" الاستثمار الاجنبي.
كما انه نصح بالابتعاد ايضا عن روسيا حيث قد تسرق سلطات الضرائب الشركات من اصحابها وعن تركيا حيث يخشى ان تستخدم السلطات الصحافة ضد المستثمرين الاجانب.
نقلا عن موقع البشاير
البشاير - خاص : قال امبراطور العقارات سام زيل يوم الثلاثاء ان البرازيل ومصر والمكسيك والصين ما زالت تمثل بعضا من افضل الاماكن للاستثمارات العقارية مع استمرار الازمة المالية العالمية.
وقال رئيس مجلس ادارة شركة اكويتي جروب انفستمنتس في منتدى في نيويورك برعاية مدرسة وارتون للاعمال في جامعة بنسلفانيا ان هذه الدول لديها نقص في الاسكان الاقتصادي والبني التحتية التي تدعم الاستثمار الاجنبي.
واضاف ان البرازيل تحظى باكتفاء ذاتي ولديها تجمع قوي من المهنيين المهرة وغيرهم من الموارد غير المحدودة . وقال "اذا نظرت الى كل الحقائق فلا أعتقد انه توجد بيئة افضل من البرازيل في كل العالم ". واشار زيل الى ان البرازيل يمكن ان تتجاوز الصين في القوة الاقتصادية خلال 30 عاما.
واضاف ان مصر بها ظروف مشابهة حيث "يوجد نقص هائل في الاسكان"، وذكر زيل انه يستثمر ايضا في الاستثمار منخفض التكلفة في الصين حيث النتائج "جيدة حتى الآن".
وقال ان جانبا كبيرا من الازمة المالية التي اضرت بالثقة نشأ من طلب في امريكا واوروبا "لم يكن حقيقيا" بدعم من ديون طويلة الاجل. واضاف ان الطلب الحقيقي مثلما يحدث في مصر سيبرز مجددا ليقود اي انتعاش في مكان اخر.
وذكر ان البلاد التي ينبغي تجنبها تشمل اليابان التي يتقلص عدد سكانها والهند حيث تعرقل التراخيص "والبيروقراطية التي لا تصدق" الاستثمار الاجنبي.
كما انه نصح بالابتعاد ايضا عن روسيا حيث قد تسرق سلطات الضرائب الشركات من اصحابها وعن تركيا حيث يخشى ان تستخدم السلطات الصحافة ضد المستثمرين الاجانب.
نقلا عن موقع البشاير
الثلاثاء، 18 نوفمبر 2008
اليابان تدخل رسميا مرحلة ركود
دخل الاقتصاد الياباني وهو ثاني اكبر اقتصاد في العالم، مرحلة الركود رسميا.
واظهرت الارقام الرسمية إن الاقتصاد الياباني انكمش بمعدل 0.1 بالمائة على مدى الاشهر الثلاث الماضية، كما تراجع الناتج القومي الياباني بمعدل 0.4 بالمئة خلال الفترة نفسها.
وكان الاقتصاد الياباني قد انكمش بواقع 0,9 في المئة في الفترة بين شهري ابريل/نيسان ويونيو/حزيران الماضيين.
وقال وزير الاقتصاد الياباني كاورو يوسانو إن "الاقتصاد سيواصل تباطؤه في المستقبل المنظور بسبب انحسار النمو في العالم بشكل عام."
وكانت منطقة اليورو قد دخلت مرحلة الركود رسميا في الاسبوع الماضي، بينما يتوقع ان يعلن رسميا عن دخول الولايات المتحدة المرحلة ذاتها قريبا.
واضاف يوسانو: "علينا ان نضع في حسابنا ان الوضع قد يزداد سوءا اذا ما زادت الازمة في الولايات المتحدة واوروبا عمقا، واذا زادت المخاوف من تدهور الاقتصاد العالمي، واذا شهدت اسواق العملة واسواق الاسهم تذبذبات كبيرة."
وكان مؤشر نيكاي قد شهد هبوطا بعد الاعلان عن الارقام الاخيرة، الا انه سرعان ما استعاد عافيته وانهى تعاملات الاثنين على ارتفاع بلغ 0,7 في المئة.
يذكر ان النمو الاقتصادي في اليابان قد تأثر سلبا بالتباطؤ الذي اصاب الاقتصاد العالمي الذي ادى بدوره الى انحسار الطلب على المنتجات الصناعية اليابانية.
الاشتراك في:
الرسائل (Atom)