حذر وزير الخزانة الامريكي هنري بولسن من احتمال تعرض المزيد من المصارف لخطر الانهيار بالرغم من خطة انقاذ القطاع المالي التي اعلنت عنها الحكومة الامريكية.
ودعا بولسن الى الاسراع في تنفيذ الخطة، الا انه المح الى ان الازمة المالية لن تنتهي قريبا.
وكانت سبعة مصارف مركزية قد اعلنت يوم الاربعاء عن خفض نسب اسعار الفائدة في محاولة لتعزيز الاقتصاد العالمي المتهاوي.
الا ان هذه الخطوات لم تنجح في اعادة الثقة الى الاسواق، حيث بدت الاسواق الآسيوية يوم الخميس خاملة.
فلم يحق مؤشر نيكاي في اليابان تقدما يذكر يوم الخميس، وذلك بعد ان شهد اكبر خسارة يمنى بها في 21 عاما يوم الاربعاء حيث خسر 10 في المئة من قيمته.
وقد اعلن مصرف اليابان المركزي انه قد ضخ اكثر من عشرين مليار دولار من السيولة في الاسواق في محاولة لتطمين المستثمرين.
كما فقد سوق المال في استراليا بعضا من قيمته في التعاملات المبكرة ليوم الخميس.
وحذر بولسن في معرض تقييمه المتشائم للوضع الاقتصادي من ان الفوضى التي تشهدها الاسواق قد انزلت ضررا بليغا بالاقتصاد الامريكي.
واضاف: "سوف ينهار المزيد من المؤسسات المالية رغم خطة الانقاذ."
كما حذر صندوق النقد الدولي من جانبه من ان اسواق المال العالمية تمر باخطر ازمة تشهدها منذ ثلاثينيات القرن الماضي.
تنسيق عالميوكانت سبعة بنوك مركزية كبرى في العالم قد خفضت يوم الأربعاء معدل سعر الفائدة لديها بنصف نقطة بالمائة، وذلك في إطار الجهود المبذولة لامتصاص آثار وانعكاسات الأزمة الراهنة التي يعاني منها الاقتصاد العالمي.
فقد خفَّض الاحتياطي الفيدرالي (البنك المركزي الأمريكي) معدل سعر الفائدة من 2 إلى 1.5 بالمائة، وكذا فعل البنك المركزي الأوروبي الذي خفَّض نسبة سعر الفائدة لديه من 4.25 إلى 3.75 بالمائة.
أما البنك المركزي البريطاني، فخفَّض سعر الفائدة لديه من 5 إلى 4.5 بالمائة، الأمر الذي أقدمت عليه أيضا المصارف المركزية في كل من كندا والسويد وسويسرا التي خفَّض كل منها معدل سعر الفائدة لديه بنسبة نصف نقطة مئوية.
يُذكر أن هذا هو أكبر خفض في أسعار الفائدة البريطانية منذ شهر نوفمبر/ تشرين الثاني عام 2001 كما أنه أول خفض استثنائي منذ هجمات 11 سبتمبر/ أيلول عام 2001 على الولايات المتحدة.
إلا أن الصين خفَّضت نسبة سعر الفائدة في بنكها المركزي بنسبة 0.27 بالمائة فقط.
جاءت ردود الفعل الأولية للأسواق الأوروبية والأمريكية على قرارات البنوك المركزية خفض معدلات أسعار الفائدة لديها إيجابيا، إلا أن أسعار الأسهم عادت إلى الانخفاض من جديد في وقت لاحق، لأن المستثمرين لم يقتنعوا بأن من شأن تلك الخطوة أن تؤدي إلى حل حقيقي للأزمة المالية في العالم.
فقد أقفل مؤشر داو جونز للأسهم المالية على انخفاض بلغ 189 نقطة، أي بانخفاض قدره 2 بالمائة، مسجلا 9258.1 نقطة، وذلك بعد تذبذبه بين مناطق الانخفاض والارتفاع لفترة وجيزة.
ومن المقرر ان يناقش صندوق النقد الدولي والبنك الدولي الفوضى التي تعصف بالاسواق العالمية في اجتماع يعقد بواشنطن في وقت لاحق، كما سيجتمع وزراء مالية الدول الصناعية السبع في وقت لاحق من الاسبوع الجاري.
وقال اوليفيري بلانشارد كبير اقتصاديي صندوق النقد الدولي إن الخطوة المتناسقة التي اتخذتها المصارف المركزية بخفض اسعار الفائدة لا يمكنها لوحدها حل الازمة المالية، ولكنها مع ذلك "خطوة على الطريق الصحيح."
ولكنه حذر من ان المرحلة المقبلة ستتسم بالصعوبة.
وقد ناشد جان كلود تريشى محافظ البنك المركزى الاوربى المتعاملين عدم المبالغه فى التشاؤم حسب تعبيره.
وقال فى مقابلة مع الاذاعة الفرنسيه ان الاسواق لم تقدر المخاطر فى الماضى تقديرا صحيحا لكن المؤشر عاد الان الى الاتجاه الاخر.
ونتيجة لخفض نسب أسعار الفائدة، فقد قفز سعر النفط أيضا مقتربا من 91 دولارا للبرميل يوم الأربعاء. وارتفع سعر النفط الخام إلى 90.99 دولار للبرميل، قبل أن يتراجع قليلا فيما بعد.
وكان عدد من البنوك المركزية في العديد من الدول العربية، بما فيها السعودية والكويت، قد أقدمت أيضا على خطوات مشابهة وخفَّضت نسب أسعار الفائدة لديها، الأمر الذي انعكس إيجابيا على أسعار الأسهم في أسواق تلك الدول.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق