أعلن قادة الدول الأسيوية والأوروبية المجتمعون الجمعة في بكين تصميمهم على تخصيص قمتهم التي تستغرق يومين للبحث عن وسيلة مشتركة وقوية لمواجهة الأزمة المالية العالمية.
وقال رئيس الوزراء الصيني وين جياباو لدى افتتاح أعمال القمة في قاعة الشعب الكبرى في ساحة تيان أنمين "سنركز مباحثاتنا على وسائل الرد على الأزمة المالية العالمية".
ودعا رئيس المفوضية الأوروبية جوزيه مانويل باروزو إلى عمل مشترك بين القارتين، وقال "إننا نمثل هنا ثلاثة أخماس سكان العالم (60%) وننتج نصف الناتج الداخلي العالمي ويمكن لعمل مشترك من جانبنا أن يحدث فرقا".
ولفت باروزو إلى أنه على أوروبا وأسيا أن تعملا مع شركائهما من أجل إعادة النمو والاستقرار والثقة العالمية عن طريق اعتماد سياسات قوية وواضحة.
من جهته قال الرئيس الفرنسي لدى افتتاح قمة بكين إن المسألة المطروحة هي كيف يمكن لأوروبا وأسيا أن تردا معا على هذه التحديات الكبيرة؟ وأشار أن العمل معا ليس خيارا بل إنه واجب.
وتابع أن "أوروبا تحتاج إلى أسيا ونموها وذكائها وقدرتها الخلاقة وأسيا تحتاج إلى أوروبا وتقنيتها وخبرتها
واستقرارها حول النظام المالي ونحن في حاجة وضع ردود مشتركة".
وعبر الرئيس الفرنسي نيكولا ساركوزي -الرئيس الحالي للاتحاد الأوروبي- خلال لقاء ثنائي مع نظيره الصيني هو جنتاو عن أمله أن "تشكل هذه القمة التي تضم 43 بلدا فرصة للتحضير لقمة واشنطن في 15 نوفمبر/تشرين الثاني 2008.
ويأتي افتتاح القمة في وقت شهدت البورصات في أسيا ثم في أوروبا هبوطا كبيرا وسط هلع الأسواق من حصول ركود عالمي.
وقبل افتتاح القمة أعلنت الدول الأسيوية الخميس عن أول رد على الأزمة المالية العالمية تم إقراره بالتنسيق فيما بينهم وقضى بإنشاء صندوق بقيمة 80 مليار دولار.
وتوصل مسئولون من كوريا الجنوبية والصين واليابان والأعضاء العشرة في رابطة دول جنوب شرق أسيا (أسيان) إلى هذا الاتفاق خلال لقاء في بكين قبل افتتاح القمة السابعة الأوروبية الأسيوية.
وكان بيان صادر عن رئاسة رابطة دول جنوب شرق أسيا التي تتولاها حاليا جنوب إفريقيا أعلن أن الدول الـ13 اتفقت "على تسريع التعاون المتبادل لإنشاء صندوق بـ80 مليار دولار بحلول الفصل الأول من عام 2009 وإنشاء هيئة مستقلة للإشراف على الأسواق الإقليمية".
وبموجب الاتفاق الأولي ستساهم سيول وطوكيو وبكين بـ64 مليار دولار في الصندوق أي 80% من المبلغ الكامل بينما تدفع دول أسيان 16 مليار دولار.
وتضم الرابطة تايلاند وماليزيا وسنغافورة وإندونيسيا والفيليبين وبروناي وفيتنام ولاوس وبورما وكمبوديا.
وكثفت أوروبا مبادراتها وخططها الإنقاذية في مواجهة الأزمة عبر تولي الدول إعادة رسملة المصارف وضمان الودائع المصرفية بالمليارات وضخ الأسواق بالسيولة.
أما الدول الأسيوية فلم تكن قد قدمت ردا موحدا على الأزمة التي طالت حتى الآن اليابان -القوة الاقتصادية الثانية في العالم- على نطاق واسع وبدأت تنعكس على الصين القوة الاقتصادية الرابعة وعلى الهند
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق