(CNN) -- في خطوة مشتركة تمت بالتشاور مع مختلف المصارف المركزية الرئيسية في العالم الأربعاء، أعلنت الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي وبنك إنجلترا والمصرف المركزي الأوروبي، وبنك كندا والبنك الوطني السويسري والمصرف المركزي الصيني تخفيض معدل الفائدة بنسبة 0.5 في المائة.
وجاء في بيان مشترك أن هذه المصارف المركزية العالمية "أعلنت اليوم (الأربعاء) تخفيضات في سياساتها المتعلقة بمعدلات الفائدة."
وأضاف البيان: "منذ بدء الأزمة المالية الحالية، والمصارف المركزية منهمكة في مشاورات مكثفة ووثيقة، وتعاونت جميعها على تنفيذ إجراءات مشتركة بصورة غير مسبوقة، مثل تعديل السيولة لتقليل الاحتقان في الأسواق المالية."
ومع تخفيض المصرف المركزي الأمريكي لمعدل الفائدة بنسبة 0.5 في المائة فإنها تصل إلى 1.5 في المائة، في حين أن بنك إنجلترا خفض نسبة الفائدة لتستقر عند 4.5 في المائة، بينما استقر معدل الفائدة في الاتحاد الأوروبي عند 3.75 في المائة بعد أن خفضها بالنسبة نفسها، وفقاً للأسوشيتد برس.
وبقيام الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي بهذه الخطوة فإنه يستبق الموعد الدوري لانعقاد جلسته العادية، المقررة يومي الثامن والعشرين والتاسع والعشرين من الشهر الجاري.
وتعتبر هذه الخطوة رداً على التباطؤ الاقتصادي الذي يسود العالم خلال الشهور القليلة الماضية، والذي بدأ يتفاقم بشدة مؤخراً، وخصوصاً تحول الأزمة المالية إلى أزمة عالمية، وفقاً للأسوشيتد برسوتتابعت إعلانات خفض الفائدة من عدة بنوك عبر مختلف أنحاء العالم ومن ضمنها في الدول العربية حيث أعلن المصرف المركزي الإماراتي عن تخفيض سعر الفائدة على تسهيلات دعم السيولة للبنوك من 5 بالمائة إلى 3 بالمائة وعلى إعادة شراء شهادات إيداع المصرف، اليت يطلق عليها "الريبو"، بواقع نصف نقطة مائوية من اثنين في المائة إلى 1.5 نقطة مائوية اعتبارا من الأربعاء.
وأوضح رئيس مجلس إدارة البنك خليل محمد شريف فولاذي أن هذا الإجراء يأتي تماشيا مع المستوى الجديد لسعر الفائدة على الدولار الأمريكي ، مشيرا إلى أن عملية إعادة الشراء، التي يقوم بها المصرف المركزي مع البنوك العاملة في الدولة تعد الآلية التي يتم بموجبها تغيير سعر الفائدة على الدرهم في النظام المصرفي .
ونقلت وكالة أنباء الإمارات عن الفولاذي "تأكيده" على متانة القطاع المصرفي في الإمارات، موضحا أن إجمالي أصول المصارف بلغ 1.3 تريليون درهم فيما بلغت نسبة كفاية رأس مال المصارف 13 بالمائة والتي تعد مرتفعة مقارنة بمتطلبات وفاق "بازل" والبالغة 8 بالمائة.
ونوّه المسؤول إلى أنّ نسبة القروض العقارية المقدمة من قبل المصارف العاملة في الدولة لا تتجاوز 11 بالمائة من إجمالي الأصول و18 بالمائة من إجمالي الودائع وهي نسبة أقل من الحد الأقصى 20 بالمائة من إجمالي الودائع المسموح به قانوناً.
وكانت بريطانيا استبقت هذه الخطوة بالإعلان عن خطة إنقاذ مالي بقيمة 87 مليار دولار، غير أن هذه الخطوة لم تسعف التطورات في أسواق المال البورصات البريطانية والأوروبية، التي واصلت تدهورها، لتتبع خطى الانهيار في الأسواق الآسيوية التي بدأتها صباح الأربعاء.
كما تأتي هذه الخطوة بعد أيام قليلة على موافقة الكونغرس الأمريكي على خطة الإنقاذ المالي التي تبلغ تكلفتها 700 مليار دولار.
وكان تقرير أعدّته هيئة تضم كوكبة من خبراء الاقتصاد والمال، نشر الاثنين، قد كشف أن فقدان الأنظمة الضرورية والمناسبة في هيكلة عمل المصارف من قبل الحكومات حول العالم، قد أدى إلى الأزمة الاقتصادية الراهنة.
وقال رئيس المجلس الاحتياطي الأسبق (المصرف المركزي الأمريكي) بول فولكر "هناك إجماع عظيم في المشاعر بضرورة مراجعة المعايير التنظيمية والرقابية."
فولكر الذي يرأس "مجموعة الثلاثين" أو "G30" التي تضم خبراء اقتصاد مخضرمين، أعلن في مؤتمر صحفي الاثنين بمناسبة صدور التقرير، أن الوضع الراهن يؤكد على ضرورة إجراء إصلاح.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق