تباطأ نمو الاقتصاد الصيني للربع الثالث على التوالي وسط مخاوف من سير أكبر اقتصاد آسيوي بشدة في اتجاه عكسي.
وأكد المكتب الوطني للإحصاءات أن اقتصاد البلاد نما بمعدل 9% في الربع الثالث حتى أيلول/سبتمبر متراجعا عن %10.4 معدل نموه في الربع السابق.
وقال لي جياشاو المتحدث باسم المكتب إن تأثير الأزمة المالية العالمية قد فاق توقعات الحكومة.
ومن ناحية أخرى ارتفعت مؤشرات الأسهم الآسيوية حيث أغلق مؤشر نيكي الياباني على ارتفاع بنسبة 3.59%.
كما ارتفع سوق الأسهم في كل من هونج كونج واستراليا وكوريا الجنوبية.
لا دلائل على التعافيويشكل معدل النمو في الصين انخفاضا ملحوظا عن معدل النمو في الربع الأول من عام 2008، ومعدل النمو الذي سجله الاقتصاد في الأشهر التسعة الأولى من عام 2007 (12.2%).
وقال لي جياشاو "لا تواجد أية دلائل على التعافي من الأزمة المالية".
وأضاف "لقد تباطأ معدل نمو الاقتصاد في العالم بشكل ملحوظ، وهناك عناصر غير مضمونة ومتقلبة في المناخ الاقتصادي العالمي، كل هذه العوامل أخذت تؤثر سلبيا على الاقتصاد الصيني.
ويقول مراسلون إن المؤشرات من أسعار الصلب إلى مبيعات العقارات تشير إلى احتمال حدوث تباطؤ اقتصادي شديد.
وتقول المصانع الصينية إن طلبات التصدير قد انخفضت بشدة، وأعلنت الحكومة الأسبوع الماضي أن نصف مصانع دمى الأطفال في البلاد قد أغلقت أبوابها.
وقال لي إن الحكومة قد بدأت إجراءات ضرورية لمعالجة بطء النمو وتخفيف تأثير الأزمة المالية العالمية بما في ذلك انخفاض الصادرات ونقص السيولة.
وتشمل هذه الإجراءات تغيير التركيز من منع ارتفاع التضخم البنيوي في الاقتصاد إلى "حماية النمو" والسيطرة على التضخم.
وقال مسؤولون في اليومين الماضيين إن الحكومة تستعد لإعلان خفض الضرائب وزيادة الاستثمارات في البنية التحتية، كذلك قد يتم تخفيف القيود على أسواق الإسكان في بعض المناطق.
وكان بنك الشعب الصيني قد خفض سعر الفائدة مرتين، كما خفض قيمة احتياطي البنوك الإلزامي وذلك منذ منتصف الشهر الماضي. ويتوقع أن يخفض سعر الفائدة للمرة الثالثة بنهاية العام.
ويقول كوينتن سومرفيل مراسل بي بي سي في شنجهاي إنه رغم أن الحكومة تقوم بكل ما بوسعها لزيادة الطلب الداخلي إلا أن الطبقة الوسطى الجديدة في الصين أخذت تعاني بالفعل.
وانخفضت أسعار البورصة بشدة وكذلك أسعار العقارات في الصين فيما انخفضت مبيعات السيارات بشكل كبير. ويخفض المستهلكون إنفاقهم حيث يعتقدون أن الأيام المقبلة ستكون أصعب.
وأعلن المكتب الوطني للإحصاءات أن معدل تضخم أسعار المستهلكين قد انخفض في أيلول/سبتمبر إلى 4.6%،، وكان معدل التضخم قد بلغ 8.7% وهو أدنى معدل له خلال 12 عاما.
وقال لي إن تباطؤ معد التضخم يدلل على أن السياسات التي سنها المنظمون كانت ناجعة وفعالة.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق