لندن 15(رويترز) - ربما تكون في أزمة قروض الائتمان ميزة بالنسبة لمنظمي اولمبياد لندن 2012 الذين يقعون تحت وطأة ضغط شديد حيث يستطيعون الان تقليل حجم خططهم الضخمة بمباركة كاملة من الجماهير واللجنة الاولمبية الدولية على حد سواء.
ولن تكون هناك ضرورة هذه المرة لاجراءات الترشيد التي اتخذت عام 1948 حين وصفت استضافة لندن القلقة من الحرب للاولمبياد بأنها " اولمبياد التقشف" لكن الرياضيين الذين سيشاركون في دورة 2012 لن يتم استقبالهم بترتيبات ضخمة مثل تلك التي قامت بها بكين.
ومن المرجح الاعتماد على الاستادات القابلة للفك والتركيب فيما يمكن الغاء العديد من المواقع المؤقتة التي كان من المخطط انشاؤها في العطاء الاصلي واستبدالها بمبان قائمة بالفعل في محاولة لعدم تجاوز الميزانية البالغة 9.3 مليار جنيه استرليني (16.31 مليار دولار).
وفي الظروف العادية ستغضب اللجنة الاولمبية الدولية من اجراء تغييرات في وثيقة العطاء الاصلية. لكن الزمن تغير بل ان اجراءات خفض النفقات قد تحظى بتأييد من أروقة السلطة في لوزان.
وقال كريس هيجسون استاذ المحاسبة بكلية التجارة بلندن ان أزمة القروض الائتمانية أتاحت فرصة لخفض حد الطموحات "دون اراقة ماء الوجه."
ويعقد مجلس الوزراء اجتماعا يوم الاربعاء لمناقشة التخطيط الامني لاولمبياد 2012 لكن من المرجح أن يحتل تمويل الدورة مساحة كبيرة من المناقشات نظرا للمخاوف المتزايدة المحيطة بقدرة البلاد على دعم دورة اولمبية ماليا.
وتم نقل مباريات المبارزة الى موقع مشترك فيما تجري مراجعة مواقع الرماية وكرة السلة والفروسية.
وقال بيان لدورة 2012 يوم الثلاثاء "من الواضح أنه في وجود المناخ الاقتصادي الحالي يجب أن ننظر الى مواقعنا المؤقتة لنرى البدائل الاخرى المتاحة باستخدام مبان دائمة."
وامام لندن الكثير من الخيارات فيما يتعلق بالملاعب الرياضية لكن المخاوف الكبرى تحيط بمشروعين ينفذهما القطاع الخاص في المتنزه الاولمبي وهي قرية للرياضيين بتكلفة تقدر بمليار جنيه استرليني فضلا عن مركز اعلامي تكلفته 400 مليون جنيه.
وقالت سلطات اولمبية ان من الممكن أن يؤدي عدم القدرة على الحصول على قروض بنكية الى عجز محتمل يصل الى 250 مليون جنيه.
كما أسفر انخفاض أسعار العقارات الذي يمكن أن يلحق أضرارا بفرص استعادة الاموال من قرية الرياضيين بعد انتهاء الدورة الاولمبية عن انخفاض أعداد الشقق بعد الاولمبياد من 4200 الى ثلاثة الاف.
لهذا فان من المستبعد أن يتمتع الرياضيون في دورة 2012 بمساحة يقيمون فيها كتلك التي تمتعوا بها في بكين.
واعترفت شركة ليند ليس الاسترالية للتنمية العقارية التي تبني قرية الرياضيين بأن هناك تأخيرات في تأمين التمويل لكنها قالت انها تتوقع الانتهاء من الترتيبات بحلول نهاية العام.
وحذرت في بيان أصدرته في يونيو حزيران قائلة "مساهمة ليند ليس بالاسهم رهن بالحصول على هذا التمويل."
وقد يسفر عدم تأمين هذا التمويل عن تأميم القرية.
وتبحث الحكومة طرح صكوك للمساعدة في تمويل القرية ومنشات أخرى لكنها لم تخض أي مناقشات رسمية حتى الآن.
كما تحيط شكوك ببناء القطاع الخاص مركز الاعلام والبث. وربما يجب تقليص مساحة القرية البالغة 1.3 مليون قدم مربع بعد الاولمبياد لانه سيتعذر الحصول على مستأجر قوي.
وقال هيجسون ان من الممكن ان تسمح الازمة الاقتصادية للحكومة بأن تتعامل بقسوة مع اللجنة الاولمبية الدولية بشأن نطاق الدورة ومع المقاولين بشأن الاسعار.
وأضاف أن أسعار السلع في انخفاض كما أن تكاليف العمالة ربما لن تعود بهذا الارتفاع.
وأشار الاستاذ الجامعي الى أن الاولمبياد تتيح فرصة لتحفيز سوق العمالة.
وتابع قائلا "لا ندري ماذا سيكون الاثر الحقيقي لازمة القروض الائتمانية على الاقتصاد على الرغم من أن تجارب سابقة تظهر أنه سيكون شديدا لكننا يمكن أن نقول انها الوصفة الكلاسيكية للاقتصاديات التي تعتمد على تدخل الدولة اي مشاريع كبرى للعمل العام في وقت يشهد بطالة."
ونجت سلطة لندن الكبرى من أزمة البنوك في ايسلندا خلافا لعشرات المجالس المحلية البريطانية الاخرى.
لكن هيئة شرطة متروبوليتان قالت ان لها 30 مليون جنيه من الودائع في بنك منهار لكن متحدثا باسم الهيئة قال ان أمن الاولمبياد لن يتأثر.
ولا يمكن الوفاء بنفقات التشغيل الخاصة بالاولمبياد من خلال ميزانية القطاع الخاص التي تبلغ 2 مليار جنيه منها 650 مليون جنيه من رعاة محليين من لندن.
وذكرت لجنة لندن المنظمة للدورة الاولمبية أن الشركات لم تثنها أزمة القروض الائتمانية حيث تم جمع 400 مليون جنيه حتى الان.
وقالت متحدثة "منذ بكين ظهر قدر كبير من الاهتمام... الشركات رأت مدى الاثر الايجابي الذي يمكن أن يكون للدورة على دولة ما."
وأعلن بنك لويدز تي اس بي هو أحد الرعاة الرئيسيين يوم الاثنين أنه سيأخذ مليارات الجنيهات من أموال دافعي الضرائب في محاولة حكومية للانقاذ المالي.
وأضاف أن المناخ المالي الحالي "يعزز التزامنا" تجاه الاولمبياد.
من افريل اورمسبي
ولن تكون هناك ضرورة هذه المرة لاجراءات الترشيد التي اتخذت عام 1948 حين وصفت استضافة لندن القلقة من الحرب للاولمبياد بأنها " اولمبياد التقشف" لكن الرياضيين الذين سيشاركون في دورة 2012 لن يتم استقبالهم بترتيبات ضخمة مثل تلك التي قامت بها بكين.
ومن المرجح الاعتماد على الاستادات القابلة للفك والتركيب فيما يمكن الغاء العديد من المواقع المؤقتة التي كان من المخطط انشاؤها في العطاء الاصلي واستبدالها بمبان قائمة بالفعل في محاولة لعدم تجاوز الميزانية البالغة 9.3 مليار جنيه استرليني (16.31 مليار دولار).
وفي الظروف العادية ستغضب اللجنة الاولمبية الدولية من اجراء تغييرات في وثيقة العطاء الاصلية. لكن الزمن تغير بل ان اجراءات خفض النفقات قد تحظى بتأييد من أروقة السلطة في لوزان.
وقال كريس هيجسون استاذ المحاسبة بكلية التجارة بلندن ان أزمة القروض الائتمانية أتاحت فرصة لخفض حد الطموحات "دون اراقة ماء الوجه."
ويعقد مجلس الوزراء اجتماعا يوم الاربعاء لمناقشة التخطيط الامني لاولمبياد 2012 لكن من المرجح أن يحتل تمويل الدورة مساحة كبيرة من المناقشات نظرا للمخاوف المتزايدة المحيطة بقدرة البلاد على دعم دورة اولمبية ماليا.
وتم نقل مباريات المبارزة الى موقع مشترك فيما تجري مراجعة مواقع الرماية وكرة السلة والفروسية.
وقال بيان لدورة 2012 يوم الثلاثاء "من الواضح أنه في وجود المناخ الاقتصادي الحالي يجب أن ننظر الى مواقعنا المؤقتة لنرى البدائل الاخرى المتاحة باستخدام مبان دائمة."
وامام لندن الكثير من الخيارات فيما يتعلق بالملاعب الرياضية لكن المخاوف الكبرى تحيط بمشروعين ينفذهما القطاع الخاص في المتنزه الاولمبي وهي قرية للرياضيين بتكلفة تقدر بمليار جنيه استرليني فضلا عن مركز اعلامي تكلفته 400 مليون جنيه.
وقالت سلطات اولمبية ان من الممكن أن يؤدي عدم القدرة على الحصول على قروض بنكية الى عجز محتمل يصل الى 250 مليون جنيه.
كما أسفر انخفاض أسعار العقارات الذي يمكن أن يلحق أضرارا بفرص استعادة الاموال من قرية الرياضيين بعد انتهاء الدورة الاولمبية عن انخفاض أعداد الشقق بعد الاولمبياد من 4200 الى ثلاثة الاف.
لهذا فان من المستبعد أن يتمتع الرياضيون في دورة 2012 بمساحة يقيمون فيها كتلك التي تمتعوا بها في بكين.
واعترفت شركة ليند ليس الاسترالية للتنمية العقارية التي تبني قرية الرياضيين بأن هناك تأخيرات في تأمين التمويل لكنها قالت انها تتوقع الانتهاء من الترتيبات بحلول نهاية العام.
وحذرت في بيان أصدرته في يونيو حزيران قائلة "مساهمة ليند ليس بالاسهم رهن بالحصول على هذا التمويل."
وقد يسفر عدم تأمين هذا التمويل عن تأميم القرية.
وتبحث الحكومة طرح صكوك للمساعدة في تمويل القرية ومنشات أخرى لكنها لم تخض أي مناقشات رسمية حتى الآن.
كما تحيط شكوك ببناء القطاع الخاص مركز الاعلام والبث. وربما يجب تقليص مساحة القرية البالغة 1.3 مليون قدم مربع بعد الاولمبياد لانه سيتعذر الحصول على مستأجر قوي.
وقال هيجسون ان من الممكن ان تسمح الازمة الاقتصادية للحكومة بأن تتعامل بقسوة مع اللجنة الاولمبية الدولية بشأن نطاق الدورة ومع المقاولين بشأن الاسعار.
وأضاف أن أسعار السلع في انخفاض كما أن تكاليف العمالة ربما لن تعود بهذا الارتفاع.
وأشار الاستاذ الجامعي الى أن الاولمبياد تتيح فرصة لتحفيز سوق العمالة.
وتابع قائلا "لا ندري ماذا سيكون الاثر الحقيقي لازمة القروض الائتمانية على الاقتصاد على الرغم من أن تجارب سابقة تظهر أنه سيكون شديدا لكننا يمكن أن نقول انها الوصفة الكلاسيكية للاقتصاديات التي تعتمد على تدخل الدولة اي مشاريع كبرى للعمل العام في وقت يشهد بطالة."
ونجت سلطة لندن الكبرى من أزمة البنوك في ايسلندا خلافا لعشرات المجالس المحلية البريطانية الاخرى.
لكن هيئة شرطة متروبوليتان قالت ان لها 30 مليون جنيه من الودائع في بنك منهار لكن متحدثا باسم الهيئة قال ان أمن الاولمبياد لن يتأثر.
ولا يمكن الوفاء بنفقات التشغيل الخاصة بالاولمبياد من خلال ميزانية القطاع الخاص التي تبلغ 2 مليار جنيه منها 650 مليون جنيه من رعاة محليين من لندن.
وذكرت لجنة لندن المنظمة للدورة الاولمبية أن الشركات لم تثنها أزمة القروض الائتمانية حيث تم جمع 400 مليون جنيه حتى الان.
وقالت متحدثة "منذ بكين ظهر قدر كبير من الاهتمام... الشركات رأت مدى الاثر الايجابي الذي يمكن أن يكون للدورة على دولة ما."
وأعلن بنك لويدز تي اس بي هو أحد الرعاة الرئيسيين يوم الاثنين أنه سيأخذ مليارات الجنيهات من أموال دافعي الضرائب في محاولة حكومية للانقاذ المالي.
وأضاف أن المناخ المالي الحالي "يعزز التزامنا" تجاه الاولمبياد.
من افريل اورمسبي
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق